علتیابی مجلس از حادثه پلاسکو؛ ادوات گرمایشی غیراستاندارد!
تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۶۸۴۷۳
جامعه>شهری - براساس گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، علت حادثه پلاسکو در ۳۰ دیماه سال ۱۳۹۵، بهرهبرداری غیرمجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیمکشی غیرمجاز و غیراستاندارد بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دلایل آتشسوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو پس از حدود ۹ ماه از وقوع این حادثه صبح امروز در مجلس قرائت شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نکته عجیب اما در این گزارش اشاره به سازمانهایی است که در قبال موارد مشابه با ساختمان پلاسکو مسئولیت دارند اما محدود و جزییات مسئولیت آنها روشن نشده و صرفا به اشارات کلی محدود میشود. به طوریکه در گزارش این کمیسیون آمده است: «به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص میشوند.»
این گزارش در علتیابی خود شباهتهایی با گزارش کمیته ویژه بررسی علل حادثه پلاسکو دارد و بررسی آن امروز در مجلس حواشی خاص خود را نیز داشت. به طوریکه، نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز قوه مقننه و پس از قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتشسوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو طی اخطاری گفت: در گزارشی که ارائه شد، به وضعیت ساکنان و کسبه این ساختمان که پس از فروریزش آواره شدهاند، اشارهای نشده است.
وی افزود: در گزارشی که کمیسیون عمران به مجلس اراته کرد درباره وزارت راه و شهرسازی که یکی از اصلیترین مقصران حادثه پلاسکو بده است نیز اشارهای نشده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس با خطاب قرار دادن مسعود پزشکیان رئیس جلسه گفت: برخی از کسبه ساختمان پلاسکو پس از ریزش این ساختمان در ترکیه به دستفرشی روی آوردهاند و هنوز تکلیف آنها مشخص نیست.
قاضیپور تصریح کرد: باید کمیسیون اجتماعی به بحث وضعیت ساکنان و کسبه پلاسکو ورود کند و گزارشی را به مجلس ارائه کند.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت در پاسخ به اخطار نماینده ارومیه گفت: کمیسیون این موضوع را پیگیری میکند.
کاسبان پلاسکو دستفروشی میکنند
علاوه بر این ولی داداشی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان قرائت گزارش کمیسیون عمران در خصوص آتشسوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو گفت: اگر پیش از حادثه واحدهای غیرمجازی در ساختمان وجود داشت که باعث سنگینی ساختمان بود باید علت عدم پلمب این واحدها مشخص شود و اتاق اصناف باید به وضعیت واحدهای غیرمجاز افتتاح شده رسیدگی میکرد.
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه بسیاری از مالکان واحدهای تجاری ساختمان پلاسکو امروز سرمایه خود را از دست داده،ورشکسته شده و یا دستفروشی میکنند،عنوان کرد:درحال حاضر هیچ مرجع پاسخگویی به وضعیت آنها وجود ندارد در حالی که وزارت کار باید به آن ورود پیدا میکرد.
وی در ادامه با ابراز تأسف از محسوب نشدن آتشنشانان به عنوان شهید که قهرمان ملی این حادثه بودند، بیان داشت: البته در قانون مربوطه در خصوص این افراد کسر قانون داریم در حالی که خانوادههای آنها باید از امتیاز خانواده شهدا بهرهمند شوند.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 قانون اساسی درمجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به بیمه نشدن برخی از کارکنان آتشنشانی از سوی تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد:اخیراً طرح عدم تبعیض درخصوص بیمه در مجلس به تصویب رسیده که کارکنان آتشنشانی شامل آن نشدهاند لذا لازم است تبصرهای در این خصوص به قانون مربوطه اضافه شود.
متن کامل گزارش مجلس
با این حال متن کامل گزارش کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است و در جدول زیر مهمترین نکات این گزارش قابل مشاهده است.
ردیف
مهمترین بخشهای گزارش
1
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو بوده است
2
فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و..
3
استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
4
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است.
5
وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید.
6
مطابق مواد 85 الی 106 قانون کار در خصوص رعایت ایمنی، حفاظتی و .... کارگاهها، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاهاجتماعی ضابط دادگستری بوده و طبق تبصره 2 ماده 96 قانون مذکور، بازرسی به صورت مستمر همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و در صورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام میگیرد.
7
به استناد مواد قانونی منعکس در بخش 4 و 5 گزارش، مالک، اتاق اصناف، ذینفعان ساختمان، شهرداری تهران، وزارتتعاون، کار و رفاه اجتماعی در وقوع این حادثه و همچنین سازمان مدیریت بحران، سازمان برنامه وبودجه در توسعه دامنه خسارات این حادثه، قصور داشته اند و میزان نقش هریک از دستگاه های مذکور با بررسی در مراجع ذیصلاح قانونی مشخص می گردد.
گزارش کمیسیون عمراندرخصوص حادثه آتش سوزی و فروریزش ساختمان پلاسکو
1- مقدمه و کلیات:
حسب مأموریت محوله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی حادثه ساختمان پلاسکو این کمیسیون با اخذ گزارش از دستگاه های نظارتی و اجرائی و نهادها و مراجع ذیربط و بررسی قوانین مرتبط با موضوع گزارش و همچنین نتایج بررسی کمیسیون های اجتماعی و بهداشت و درمان و با توجه به تقاضای کتبی افرادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در اعمال ماده 49 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی موضوع و قرائت گزارش در صحن علنی، نتایج بررسی ها را تقدیم مینماید.
ساختمان پلاسکو واقع در خیابان جمهوری تقاطع فردوسی (چهارراه استانبول) با مالکیت فعلی بنیاد مستضعفان و کاربری تجاری در 17 طبقه در سال 1341 توسط مالکین اولیه (ورثه القانیان) احداث گردیده است. این ساختمان دارای فضای مرکزی و فاقد شبکه گاز و پارکینگ بوده و بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران و شهرداری تهران در مجتمع تجاری پلاسکو حدود 600 واحد تجاری، خدماتی، اداری، تولیدی و توزیعی فعالیت داشتند.
2- شرح وقوع و علل حادثه:
در مورخه 30/10/95، ساعت 7:58 ساختمان پلاسکو در طبقه دهم دچار آتش سوزی گردید. در ساعت 9:00 صبح اکثر افراد عادی ( اعم از کسبه و شهروندان ) توسط نیروهای جستجو و نجات سازمان آتش نشانی از محل خارج و اشتعال کاهش و لکهگیری آغاز می-گردد و تا ساعت 00 : 10 تعدادی آتش نشان گرفتار در طبقات فوقانی توسط بالابر و نردبان ها از ساختمان خارج می گردند. با فروکش کردن نسبی حریق، نیروهای عملیاتی با هجوم گسترده کسبه و مالکین جهت جمع آوری اسناد و مدارک مالی مواجه و عملیات اطفای حریق و لکه گیری را با اختلال مواجه نمود و عوامل انتظامی نیز نتوانستند مانع ورود آنها شوند و در همین زمان گزارش می گردد مجدداً شعله های آتش شدت گرفته و با ریزش آوار در طبقه دهم، تعدادی آتش نشان گرفتار شدند. در ساعت 11:02 فرمانده صحنه عملیات دستور تخلیه فوری نیروهای عملیاتی و شهروندان را از طریق بی سیم صادر و ساعت 11:33 ساختمان فرو ریخته است. متاسفانه دراین حادثه دلخراش تعدادی از آتشنشانان و ساکنین ساختمان پلاسکو جان خود را از دست دادند. کمیسیون عمران در روز حادثه و طی بیانیه رسمی از کلیه عوامل دخیل درخواست نمود که بر امداد و نجات افراد محبوس در آوار تمرکز نموده و عدم چشمپوشی از هرگونه قصور در این مهم را مورد تذکر قرار داد.
پیام مقام معظم رهبری موجب بسیج امکانات و همافزایی ظرفیتهای امداد و نجات گردید. بطوریکه در عملیات میدانی مدیریت این بحران، همبستگی خوبی میان همه نیروهای امدادی بودجود آمد و طی جلسات متعدد در هیئت محترم وزیران و شورای هماهنگی مدیریت بحران، تصمیمات موثری در تسریع مدیریت بحران اتخاذ و اجرا گردید و پس از 9 روز تلاش مستمر شبانهروزی، عملیات خاکبرداری و خروج اجساد آتش نشانان ایثارگر و سایر شهروندان به پایان رسید.
علت حادثه حریق، بهره برداری غیر مجاز کارگران واحدهای صنفی در طبقه دهم ساختمان از ادوات گرمایشی و سیم کشی غیرمجاز و غیراستاندارد منجر به حریق اعلام شده است. از دیگر عوامل اصلی حریـق و ریزش ساختمــان، عدم وجود استانداردهای لازم ایمنی در سیستم های برق صنعتی، روشنائی، تهویه، گرمایش، حفاظت، هشدار دهنده و تجهیزات اطفاء حریق در ساختمان پلاسکو به شرح مراتب ذیل می باشد:
الف) ابلاغ اخطارهای کتبی در چند سال اخیر به مالک، صاحبان سرقفلی و هیأت مدیره ساختمان توسط سازمان آتشنشانی و شهرداری تهران که دلالت بر نقص سیستم های ایمنی ساختمان پلاسکو داشته است.
ب) فقدان گاز شهری در ساختمان و استفاده سیستم گرمایشی و طبخ غذای غیر استاندارد نظیر سیلندرهای گاز کوچک، متوسط و ....
ج) فرسودگی شبکه برق رسانی و مصرف برق زیاد توسط واحدهای تولیدی منجر به فرسایش بیشتر طی 54 سال بهره برداری مستمر از ساختمان.
د) فقدان سیستمهای هشدار دهنده و اطفاء حریق.
هـ ) عدم اجرای مقرات ملی ساختمان در حوزه نگهداری و بهره برداری مناسب ساختمان.
و ) عدم تأمین تجهیزات ایمنی برای حدود 177 کارگاه و واحد تولیدی البسه غیر مجاز و انبار پوشاک که دارای بار حریق و اشتعال سریع می باشند.
ز ) تغییر کاربری غیر مجاز و غیر اصولی و مغایر با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در واحدهای تجاری و تبدیل به کارگاه های تولیدی و استفاده از مصالح غیر مقاوم در مقابل حریق برای پارتیشن بندی واحدها.
3ـ مسئولیتها و وظایف قانونی:
3-1- مالک و مدیر ساختمان:
به استناد ماده 20 قانون روابط موجر و مستأجر و ماده 486 قانون مدنی، کلیه تعمیرات کلی و اساسی اصل بنا و ادوات مربوط، بر عهده مالک می باشد.
به استناد ماده 14 قانون تملک آپارتمانها و ماده 20 آئین نامه اجرائی قانون مذکور، مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزی بیمه نمایند و در صورت عدم اقدام و آتش سوزی مدیر یا مدیران، مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
طبق مفاد ماده یک قانون مسئولیت مدنی چنانچه هر کسی موجبات ضرر و زیان جانی و مالی بصورت عمدی یا ناشی از بیاحتیاطی برای سایرین فراهم کند، مسئولیت جبران خسارت به عهده وی می باشد.
با توجه به مسئولیت های قانونی فوقالذکر و خطرات ناشی از عدم وجود سیستم حرارتی و تهویه مرکزی و عدم استفاده از سیستم گاز شهری و بهره گیری از مخازن گازوئیل و نفت در طبقات منهای یک و یازدهم و عدم نگهداری ساختمان و فرسایش طی 54 سال بهره برداری، نقش مالک ساختمان در میزان اثرگذاری تلفات جانی و خسارات مالی وارده به مستأجرین و صاحبان صنوف، توسط مراجع قضائی ذیصلاح قانونی قابل توجه میباشد.
3-2ـ اتاق اصناف و افراد صنفی:
به موجب بند ز ماده 37 مصوب 1365 قانون نظام صنفی، نظارت بر اجرای مقررات فنی، بهداشتی، ایمنی، انتظامی، حفاظتی، بیمه گزاری، زیبا سازی و سایر مقررات مربوط به واحدهای صنفی که از طرف مراجع ذیربط وضع می شود جزء وظایف و اختیارات امور صنفی می باشد.
وفق ماده 17 قانون نظام صنفی، افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات جاری کشور در خصوص ایمنی، حفاظت فنی و.... را رعایت نمایند.
در اجرای ماده 85 قانون کار، در ماده یک آئین نامه ایمنی ساختمان های کارگاهی تصریح شده است که کارفرما در خصوص تجهیز کارگاه به وسایل کافی و پیشگیری و مبارزه با آتش متناسب با ارزیابی خطر با بهره گیری از اشخاص آموزش دیده، مسئول می باشد.
در ساختمان پلاسکو تعداد زیادی واحد صنفی و تجاری فاقد ضوابط کارگاهی و ایمنی فعال بوده است و سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی از ساختمان مذکور بازدید بعمل آورده و دستورالعمل ایمنی در این زمینه تهیه و به ذینفعان و وزارت کار طی چند مرحله در سنوات گذشته جهت ایمن سازی ساختمان و رفع نواقص موجود ابلاغ نموده است، لذا نقش اتاق اصناف و افراد صنوف ساختمان پلاسکو در میزان اثرگذاری در تلفات جانی و خسارت مالیناشی از حریق و ریزشساختمان باید در مراجع ذیصلاح قانونی بررسیگردد.
3-3ـ شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران:
مستند به بند 14 ماده 55 قانون شهرداری مصوب 1334 و تبصره الحاقی مصوب 1345، شهرداری تهران مکلف بوده است تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر و حریق اتخاذ نماید و در خصوص پیشگیری از این حادثه مسئولت داشته است. طبق مفاد تبصره الحاقی مبنی بر: « در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق، شهرداری پس از کسب نظر مأمور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری رأساً با مراقبت مأمورین خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده بعنوان خسارت از طرف دریافـت خواهـد کرد. مقررات فـوق شامــل کلیه اماکــن عمومی مانند سینماها، گرمابه ها، مهمانخانـه ها، دکاکین، قهوهخانه ها، کافه و رستورانها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می باشد » ساختمان پلاسکو مصداق پاساژ می باشد و شهرداری تهران قبل از حادثه حریق، مسئولیت و تکلیف قانونی داشته است. همچنین به موجب بند ط ماده 6 اساسنامه سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی مصوب 1389 شورای اسلامی شهر تهران، وظیفه کنترل و نظارت بر ایمنی فعالیت های صنوف مختلف و تعامل با مجامع صنفی به منظور افزایش ایمنی صنوف پرخطر در صدور دستورالعمل و صدور مجوز ایمنی و تمدید پروانههای کسب به عهده سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی گذاشته شده است.
بند19 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش سوزی و مانند آن را در حوزه وظایف شورای اسلامی شهر نیز قرار داده است.
مطابق ماده قانونی مذکور و تبصره الحاقی آن وظیفه شهرداری محدود به اخطار در پیشگیری از مخاطرات و حریق خلاصه نمی شود، بلکه برای رفع خطر می بایست اقدام نماید. معنای تبصره الحاقی در بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، تکلیف است نه اختیار، بنحوی که قانونگذار در اجرای تبصره الحاقی ضرورتی به اخذ مجوز از مراجع قضائی یا حضور نماینده دستگاه قضائی نیز پیش بینی ننموده است. لذا چنانچه به هردلیلی مالک و ذینفعان و هیأت امناء ساختمان در رفع خطر وگسترش مخاطرات ایمنی در مهلت معین اقدام ننماید، شهرداری بایستی اقدام به رفع خطر و مزاحمت نماید. لازم بذکر است شهرداری تهران با عدم اقدام به اخذ مجوز قضایی در اجرای بند 14 ماده 55 قانون شهرداری، اختیار خود در اقدام علیالراس را برسمیت شناخته است. از طرفی شورای اسلامی شهر تهران فارغ از وظیفه نظارتی بر شهرداری تهران بالاخص در اجرای تکلیف بند قانونی فوقالذکر، در قبال بکارگیری تمهیدات احتیاطی برای ایمن سازی شهر در مقابل حریق نیز وظیفه مستقیم داشته اما هیچ گزارشی مبنی بر انجام این وظیفه ارائه نشده است.
3-4 - استانداری و فرمانداری تهران:
استانداران و فرمانداران بر اساس بندهای 27 و 11 ماده 2 مصوبه مورخ 28/7/1377شورای عالی اداری، وظایف ذیل را که ارتباط مستقیم با حوادثی مانند پلاسکو دارد، بر عهده دارند:
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات-فراهم نمودن زمینه همکاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاه های دولتی، محلی، نهادهای انقلاب اسلامی و شوراهای محلی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه-نظارت و بازرسی از کلیه ارگانهای دولتی، انقلابی، انتظامی شوراهای اسلامی، شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی و دستگاههایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند و مراقبت در رفتار و اعمال کلیه کارکنان ارگانهای مذکور-اتخاذ تدابیر و اعمال هماهنگی لازم به منظور پیشگیری، کنترل و مهار بحرانهای ناشی از حوادث طبیعی و سوانح غیرمترقبه-نظارت بر شوراهای اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه
حادثه پلاسکو و توسعه خسارات آن ناشی از عدم اجرای قانون، عدم هماهنگی بین دستگاهی، فقدان پیشبینیهای لازم در حذف زمینههای بروز حادثه و همچنین عدم کارایی مدیریت بحران ارزیابی میشود که بر این اساس استانداری و فرمانداری تهران دارای مسئولیت بوده و هیچ گزارش اقناعکنند
منبع: خبرآنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۶۸۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تخریب کامل ۱۲۰ ساختمان در حادثه آتش سوزی شفت
موسی فکور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان عصر امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه) پس از بازدید از روستای امامزاده ابراهیم شفت با بیان اینکه ساختار این واحدها بسیار تودرتو بوده است، گفت: طبق ارزیابیهای اولیه انجام شده توسط بنیاد مسکن استان با همکاری دهیاری امامزاده ابراهیم در حادثه آتش سوزی این روستا ۳۸۹ واحد مسکونی و تجاری در قالب ۱۲۰ ساختمان کامل تخریب شده و باید به طور کامل بازسازی شود.
او افزود: در این میان ۳۸ واحد تجاری، مسکونی دیگر نیز نیازمند تعمیرات هستند ضمن اینکه هنوز بررسیها در دست تکمیل است و احتمال تغییر این آمار وجود دارد.
معاون استاندار گیلان تصریح کرد: یکی از مهمترین مباحث مورد پیگیری موضوع پوشش بیمهای آنها بود که ارزیابیها انجام و کار تشکیل پرونده توسط کارشناسان بیمه نیز اتمام یافت تا پرداخت خسارت انجام شود که در این راستا، ۱۱۸ واحد پوشش بیمهای داشتند.
فکور همچنین گفت: تعدادی از خانوارها نیز بیمه نبودند که استاندار پیگیر موضوع رسیدگی به وضعیت آنها است و در این خصوص نیز به هیئت دولت گزارشی ارائه شده، امید است به آنها کمک و تسهیلاتی ارائه شود.
به گفته او، پس از آتش سوزی این منطقه جلسهای در استانداری تشکیل شد تا امور در سریعترین زمان رسیدگی شود و این بازدید نیز پیرو جلسه ستاد بحران استان و پیگیری دستورات استاندار مبنی بر رسیدگی به مسائل مختلف مردم آسیب دیده انجام شد و وضعیت این خانوارها با جدیت پیگیری میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان افزود: موضوع اسکان و تغذیه این خانوارها و اقدامات انجام شده برای آنها طی دو، سه روز گذشته بررسی شد که اسکان آنها از سوی هلال احمر انجام شده و چادرهایی در اختیار خانوارهایی که ملک آنان در آتش سوزی نابود شد، قرار گرفته و چند سوئیت نیز از سوی فرمانداری شفت و جهاد کشاورزی برای اسکان آنان فراهم شد.
فکور تصریح کرد: در زمینه تغذیه و غذای گرم برای این خانوارها هم مشکلی وجود ندارد و کار به خوبی انجام میشود.
معاون استاندار گیلان افزود: تمام تلاش خود را انجام میدهیم تا در اسرع وقت مشکلات آسیب دیدگان از آتش سوزی روستای امامزاده ابراهیم شفت را فراهم سازیم که در این راستا همه دستگاههای مربوطه پای کار هستند.
آتشسوزی هولناک منطقه امامزاده ابراهیم (ع) از توابع شهرستان شفت استان گیلان بامداد پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه رخ داد.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان گیلان رشت